السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد قمت بإنجاز بحث صغير على شكل مجلة حول موضوع العنف ضد المرأة, و التعريف بهذه المناسبة التى يمكن أن يجهلها الكثير من الناس أرجو أن أفيد به.
نـبــذة تــاريــخــيــة
رغم الجهد الرئيس الذي تُقرّه الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، ورغم حجم الأضرار التي تكبدتها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، ورغم أنَّ أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم الاستقرار والسلام والألفة.. ر غم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهظة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتماد العنف كوسيلة للحياة..
إنَّ رواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منّا في التعاطي والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد للآخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بم يلائم المدنية والتحضّر.. إلاّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، وإنه توظيف مقيت ذلك الذي يوظّف مصادق القوة لديه ليُحيلها إلى تجبّر وسيطرة من خلال العنف القسري المُمارس ضد الأضعف.
وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981. وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرا بال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيك رافاييل تروخيليو (1936-1961) وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
CC0000
هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
تشير الموسوعة العلمية (Universals) أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.
في عام 1993 أصدرت الأمم المتحدة تعريفا للعنف ضد المرأة مفاده:
“أي نوع من العنف يتسبب في إيذاء جسديا أو نفسيا أو جنسيا للمرأة, ويشمل التهديد الإكراه والإجبار والتحكم الاستبدادي والحرمان من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة”
انه يعتبر تهديدا مباشرا للإنسانية جمعاء وهذا يهدد كيان البشرية على الأرض, وكذلك يظهر الصورة التي أصبحت عليها البشرية من العنف والتهور اللانساني. أن حقيقة إن ملايين من النساء والبنات بعانين من العنف كل ثانية يعني إنسانية مريضة بشدة وجذور هذا المرض تكمن في العنف ضد المرأة وفي رفض حقوق الإنسان وفي الظلم والاستعباد للمرأة والبنات وفي التفكك الأسري وانهيار المثل والقيم العليا.
أنواع العنف الممارس ضد المرأة:
العنف المنزلي: العنف الجسدي أو النفسي أو اغتصاب الزوج لزوجته بالإكراه أو
الحرمان الاقتصادي للمرأة من زوجها أو طليقها أو أي فرد في العائلة.
العنف الجسدي: كالعقاب والحرق والضرب والتهديد بالسلاح.
العنف النفسي: الحرمان من الحرية والحقوق والإرهاق النفسي والاستغلال والتعذيب.
العنف الاقتصادي: استغلال راتب المرأة من قبل الزوج المتسلط أو أي فرد في العائلة.
التحرش والاعتداء الجنسي: الاغتصاب بالقوة وتحت تهديد السلاح للمرأة أو للبنات واستغلال البنات الصغار لممارسة الفحشاء كوسيلة لجلب الرزق .
قتل الأطفال البنات: مباشرة بعد الولادة نتيجة تفضيل الولد على البنت إما بالإهمال أو التجويع
القتل بسبب المهر: وهذا يحدث في جنوب أسيا من قبل الزوج أو أسرته بسبب عدم قدرتها على دفع المهر
الإيذاء الجنسي:ختان البنات بطرق عنيفة عن طريق القطع والخياطة كما يحدث في افريقيا واسيا للحفاظ على عذرية البنات في سن ال4-10 بدون تخدير او مناخ معقم.
القتل من اجل الشرف: إذا ارتكبت المرأة الفحشاء حتى لو كان اغتصاب بالإكراه فإنها تقتل من احد أفراد أسرتها باسم شرف العائلة.
الزواج المبكر: الزواج في سن العاشرة من زوج يكبرها بكثير حيث لم تنال قسطا من التعليم
ولم تنعم ببراءة الطفولة.
العنف في المراحل المختلفة من حياة المرأة:
خلال مرحلة الحمل: الإجهاض بسبب العنف الجنسي وحدوث الحمل خلال الحروب والضرب. كما إن الإجهاد النفسي خلال الحمل تؤثر على المرأة الحامل وعلى الجنين بصورة سلبية.
مرحلة الطفولة: قتل البنات والإهمال الجسدي والعنف الجنسي وعدم الاعتناء بالصحة والطعام
مرحلة ما بعد الطفولة: التحرش الجنسي والتمييز بين البنات والأولاد في الطعام والتعليم والعلاج واستغلال البنات للعمل في المنازل والاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والختان بطريقة وحشية للحفاظ على عذرية البنت.
مرحلة البلوغ: العنف الجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي والإجبار للعمل كبنات الهوى والاعتداء عليهن في أماكن العمل وإخراجهن من المدارس للعمل في المنازل ومساعدة رب الأسرة في مصاريف الحياة.
مرحلة الزواج: سوء المعاملة من قبل الزوج والاعتداء الجنسي على الزوجة بالإكراه والقتل بسبب عدم دفع المهر والعنف الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي من قبل رب العمل والضرب والتوبيخ والإهمال النفسي وخاصة للمطلقات.
مرحلة الشيخوخة: إهمال الأرامل وما يترتب عليها من أمراض نفسية وكذلك إهمال كبار السن من الناحية الصحية والنفسية والجسدية والعنف الجسدي والقتل للحصول على الثروة وواهمال الزوج والاعتداء الجنسي بالإكراه من قبل الزوج.
أسباب العنف
1 - تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية
لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له
واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد
فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ
أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة
من تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها.
. 2- الأسباب الثقافية: كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها و واجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.
بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.
3- الأسباب التربوية: قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف، إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بالعنف، بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف
.ويشكل هذا القسم من العنف نحو83 بالمائة من الحالات.وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف كالذي يرد على الأمهات من قبل الآباء بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها، فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها، ويشغل هذا المورد 39 بالمائة من الحالات.
4- العادات والتقاليد: هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره. حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ إنها لا تحمل ذنباً سوى أنها ولدت أنثى.
كما أن الأقوال والأمثال والتعابير التي يتداولها الناس في المجتمع عامة بما في ذلك النساء أنفسهم والذي تبرز مدى تأصيل هذه الثقافة، بحيث تعطي للمجتمع الذكوري الحق في التمادي ضد الإناث مثل: قول المرأة عند ضربها من قبل الرجل (ظل رجل أحسن من ظل الحائط)، أو (المرأة مثل السجادة كلما دعست عليها بتجوهر) أو... ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور لتساهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم.
5- الأسباب البيئية: فالمشكلات البيئية التي تضغط على الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن وزيادة السكان و...، بالإضافة إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط الفرد، حيث لا تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتوفير العمل المناسب للشباب، فذلك يدفعه دفعا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره إلى من هو أضعف منه (المرأة).
6- الأسباب الاقتصادية: فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة أو..، والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش و..من المشكلات الاقتصادية التي تضغط على الآخر أن يكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة. أضف إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل على المرأة، إذ انه من يعول المرأة فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذلالها وتصغيرها من هذه الناحية. ومن الطرف الآخر تقبّل المرأة بهذا العنف لأنها لا تتمكن من إعالة نفسها أو إعالة أولادها.ويأخذ العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد المرأة.
7- عنف الحكومات والسلطات : وقد تأخذ الأسباب نطاقا أوسع ودائرة اكبر عندما يصبح بيد السلطة العليا الحاكمة، وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.
فمهما اختلفت الأسباب والمسببات تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة ترصد نسبة 7%من جميع النساء اللاتي يمتن مابين سن الخامسة عشرة والرابعة والأربعين في جميع أنحاء العالم حسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
و يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:
1- النظرة القيمة الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيئ للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9- تداعيات الحروب الكارثة وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.
نـــتـــــائــج الــعُـــنـــف
إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
- تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
- التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالأمان اللازم للحياة والإبداع.
- عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
- التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
- بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
- كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:
- التدهور الصحي للطفل.
- الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
- الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس،
القلق.
- عدم احترام الذات.
- فقدان الإحساس بالطفولة.
- الاكتئاب، الإحباط، العزلة،
فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
- آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن لمدرسة، نمو قابلية الانحراف.
العنف ضد المرأة بالأرقام
وهذه مجموعة من الأرقام التي تعكس واقع العنف ضد المرأة في العالم:
تعلن امرأة من بين خمس نساء تعرّضها للعنف الجنسي قبل سنّ 15.
وشهرياً في فرنسا، تموت 6 نساء من بينهنّ ضحية العنف المنزلي...
أكثر من نصف مليون امرأة يمتن سنوياً نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة
. بخاصة في أفريقيا الصحراوية الأكثر إصابة بوباء السيدا حيث تدفع النساء الثمن
الأكبر: في العام 2006، تمّ إحصاء حوالي 8 إصابات بال سيدا من بين 10 من النساء (74%).
ففي الصومال مثلاً، وحدها 34% من الولادات تتمّ عبر مهنيي الصحة المحترفين. وهي
نسبة تتدنى إلى 22% في اليمن... و14% في أفغانستان. أي أقل من ولادتين من عشر ولادات.
قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 100 مليون امرأة دخلن إلى سوق العمل العام الماضي عما كان عليه عام 1996. لكن مع وجود 1.2 مليار عامل أو باحث عن عمل تبقى فجوات كبيرة فيما يتعلق بالمكانة والأمان الوظيفي والأجر
ويبلغ نصيب النساء من سوق العمل العالمي 40 في المائة - وهي نفس النسبة قبل عقد
من الزمان - كما انخفضت نسبة النساء الباحثات عن الوظائف في مناطق عديدة مثل
أوروبا الشرقية و جنوب أسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا.
النساء في العالم حصلن فقط على 10 في المائة من الأملاك خلافا للرجال الذين يمتلكون
80 في المائة منها.
47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء.
8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند.
وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء
خارج العائلة أو داخلها.
في مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على
الأقل خلال الزواج.
تتعرض له 700 ألف امرأة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية إلى عمليات الاغتصاب.
نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش.
-في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل
المنزل، يطلبن المساعدة.
-في جنوب أفريقيا تتعرض 1411 امرأة يومياً للاغتصاب، وهو من أعلى المعدلات في
العالم.
-تعد سريلانكا من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات المنزليات وأنَّ 25% من السريلانكيات
واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن.
كما أكدت وزارة العمل السريلانكية أنَّ عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن
للإيذاء يبلغ يوميا ً50 خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام
كرونولوجيا العنف:
حسب دراسة أصدرها المعهد الاجتماعي
الجزائري لسنة 2007، فإن امرأة واحدة من
عشر نساء يتعرضن للعنف داخل البيوت،
وأن امرأة واحدة من خمسة تتعرض للعنف
في الشارع وأن حوادث العنف المرتكبة
من قبل الجماعات الإرهابية ضد النساء
وإن قلت بشكل ملموس عن سنوات الدم في التسعينات إلا أنها تحولت إلى عنف فكري ضدهن في القرى البعيدة التي ما تزال تمنع الفتاة من التعليم وترفض منح المرأة الحق في رفض الزوج الذي يختاره لها الأب أو الأخ وأن مناطق الجنوب المحاذية لموريتانيا هي الأكثر اضطهادا للنساء لطبيعة تلك المناطق المتأثرة عقائديا بالفكر الوهابي السعودي.
وشهدت منطقة ورقلة الجنوبية عام 2005 عملية إرهابية تم فيها حرق 12 امرأة بتهمة الفاحشة مع أن التحقيقات أثبتت أن سبب حرق النساء هو رفض السكان خروجهن من البيت إلى العمل لإعالة أبناهن.
تقرير حول العنف ضد المرأة الجزائرية
أشار تقرير حكومي في الجزائر إلى أن امرأة من كل 10 نساء تتعرض للضرب
المبرح يومياً في البلاد.
وذكر التقرير الذي أعدته الوزارة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة، ونشرته
صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء 6-2-2008، أن تحقيقاً تضمن عينة من
2000 عائلة، أظهر أن العنف ضد النساء يمارس من داخل الأسرة في الغالب، وأن
امرأة من بين 10 تتعرض للعنف بشكل يومي. وتتراوح أعمار السيدات الضحايا بين 19 و64 عاماً.
وأفاد التقرير بأن الزوج هو أكثر أفراد الأسرة نزوعا إلى ضرب المرأة، فيما يكون
الشقيق هو أكثر من يمارس العنف ضدها، في حال النساء المطلقات والأرامل.
.ويشير التحقيق إلى أن 16% من أفراد العينة تعرضن للإهانة، و5% تعرضن
للضرب. ويأخذ العنف، حسب العينة، أشكالا كثيرة أبرزها الضرب والطرد من المنزل
باستعمال القوة، والعنف اللفظي والتضييق من خلال التهديد بالطرد.
وأعلنت الوزارة المكلفة شؤون الأسرة وقضايا المرأة، عن خطة للتكفل بالنساء
والأطفال ضحايا العنف الجسدي والنفسي تهدف إلى "وضع آليات تساعد ضحايا
العنف على التخلص من آلامهن"، وتوعية المجتمع بضرورة مواجهة الظاهرة.
ودعت الوزارة المدارس وأئمة المساجد إلى الانخراط في خطتها الهادفة لمحاربة
العنف ضد النساء. ومن بين أهداف الخطة، حسب نفس المصدر، "إنشاء شبه تحالف
بين البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة والاتحادات المهنية بغرض إطلاق حملة
واسعة لتغيير الذهنيات تجاه المرأة، وتعزيز النصوص القانونية التي تحمي المرأة
وتضمن لها المزيد من المساواة والعدل".
قلق في الجزائر جراء استفحال ظاهرة العنف ضد النساء:
أعربت جمعية "أس أو أس" المناهضة للعنف في الجزائر عن قلقها الشديد من العنف الموجه ضد النساء والأطفال بمختلف أشكاله. وطالبت الجمعية في بيان أصدرته يوم الأربعاء الدولة بضرورة التحرك لإنهاء العنف الذي استفحل في المجتمع الجزائري. وأضافت الجمعية "يجب على الدولة التحرك للوقوف في وجه العنف وتحمل مسؤوليتها خصوصا وأن العنف صار منظما على شكل ثقافة بعينها انتشرت في كل مكان.
وأشارت الجمعية إلى أن "الأحكام القضائية ضد مرتكبي العنف تبدو شكلية وغير مقنعة إزاء درجة العنف المرتكب كالاغتصاب والضرب حتى القتل".
وسجلت الجمعية حالات يحكم فيها بستة أشهر سجن غير نافذة ضد رجال شوهوا وجه أخواتهم أو زوجاتهم عن قصد وهي العقوبة "الرمزية" التي تعكس الرجعية التي ينظر على أساسها القانون إلى المرأة والتي تشجع التفاني في مزيد من العنف.
وطالبت الجمعية كل المنظمات المدافعة عن الحقوق المدينة للمرأة والطفل والإنسان في الجزائر إلى التنديد بالعنف المرتكب ضد آلاف من النساء في القرى البعيدة والذي وصل فيها العنف إلى حد حبس المرأة في القبو لمدة تتراوح ما بين شهر إلى سنة كما حدث مع نساء من ولاية ورقلة وولاية تندوف بالجنوب، اللواتي حبسن من قبل الأخ أو الأب أو الزوج داخل قبو بتهمة عدم الانصياع للأوامر!
موقع آفاق – الجزائر 2008:
أظهرت أحدث دراسة خرجت إلى النور تحمل عنوان "العنف ضد النساء في الجزائر" أنه في سنة واحدة سجلت 144 حالة اغتصاب و إحصاء ما يقارب 9040 امرأة كن ضحية عنف بمختلف أشكاله.وبلغ عدد قضايا الاعتداء ضد الجنسين 172 قضية، إذ تأتي الجزائر العاصمة في مقدمة ما أسمي بواجهة العنف، تليها مدينة سطيف (300 كلم شرق العاصمة) ب60 قضية ثم مدينة وهران (450 كلم غرب الجزائر العاصمة) ب55 قضية.
الدراسة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني الجزائري، تحت إشراف الملازمة الأولى ب.وهيبة التي أكدت في ندوة صحفية أجرتها في العاصمة الجزائرية يوم الخميس أن عدد قضايا الاعتداءات ضد النساء الجزائريات ارتفعت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى فبراير من هذه السنة، حيث تم تسجيل 530 قضية تأتي على رأسها قضية الضرب والجرح العمدي ضد القصر والبالغين، وقضايا أخرى منها اقتحام المنازل والتعدي على النساء في البيوت، وقضايا التهديد بالقتل ضد النساء.
كما سجلت 52 قضية تدخل في إطار"الجنح الأخلاقية" منها الاعتداءات الجنسية على الابنة أو الأخت، والتحريض على الدعارة لجلب المال، كما سجلت عشرات من حالات الاختطاف ضد البنات القصر منذ بداية السنة الحالية.
وقد جاءت هذه الدراسة الرسمية والميدانية لتكشف العنف الخطير الذي يمارسه المجتمع الجزائري ضد نسائه بكل الطرق والأشكال، فقد سجلت دراسة موازية نشرها المعهد الاجتماعي جاء فيها أن أول ضحايا العنف السلوكي في الجزائر هن النساء والأطفال من كل الأعمار.
وجاء في الدراسة أن القانون "الحالي" لا يحمي النساء حماية حقيقية، لأن الثغرات الخطيرة تجعل بإمكان المعتدي الرجل أن "يخرج" بريئا من اعتداء خطير ضد امرأة، بالخصوص الاعتداءات الجنسية التي ـ في الغالب ـ يتم التبليغ عنها في وقت متأخر مما يجعل إيقاف المعتدي مبني على "احتمالات" في غياب مواد قانونية صارمة تعاقب المغتصب كما تعاقب القاتل وكما تعاقب كل من يحاول تهديد امرأة ما بالقتل مهما كانت الأسباب.
وبقيت**** الأرقام**** في**** تزايد**** خلال**** سنة**** 2006،**** حيث**** تم**** توقيف**** 360**** شخص**** في**** أكثر**** من**** 328**** قضية**** اغتصاب،**** وأكثر**** من**** 246**** قضية**** جديدة**** أيضا**** سجلت**** خلال**** سنة**** 2007****.
ولا تزال قضايا الاغتصاب في الجزائر أحد الطابوهات في المجتمع، مما دفع بمئات السيدات للمعاناة في صمت وتحاشي أروقة العدالة التي بالنسبة إليهن لا ترد لهن كرامتهن ولا تعيد لهن ما فقدوه من شرف، فالقانون الجزائري لا يسلط عقوبات صارمة ضد المغتصبين حيث تنتهي القضية**** بأحكام**** لا**** تتعدى**** بضع**** سنوات**** في**** السجن،**** في**** حين**** يبقى**** الضرر**** قائما**** ضد**** المرأة**** التي**** تعرضت**** للاغتصاب،**** من**** جهة،**** ونبذها**** من**** المجتمع**** والعائلة**** أيضا****.
ونظرا لتفاقم جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، فإن مصالح الدرك الوطني بصدد تنصيب خلايا متخصصة للاستماع للنساء الضحايا وتنظيم حملات تحسيسية لتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة الاغتصاب وحث كل من تعرضت لهذا النوع من الجرائم بالتبليغ ضد المجرمين من أجل وضع حد للظاهرة.
وتؤكد آخر حصيلة للدرك الوطني أن أكثر من 700 امرأة تعرضت للاغتصاب، نصفهن قصر لا تتعدى أعمارهن الثمانية عشر خلال الفترة بين سنة 2005 إلى غاية أواخر سنة 2007 من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة. وتبعت التحقيقات في القضايا المصرح بها بتوقيف حوالي ألف شخص متهم أو مشارك في جرائم الاغتصاب. وتقول بعض المصادر إن الاعتداءات الجنسية ضد النساء والتي تأتي في طليعة الجرائم البشعة غالبا ما يتم التستر عليها من طرف الضحايا ويرفضن التبليغ عنها خوفا من أن تتحول المرأة من ضحية إلى مذنبة في نظر المجتمع، الشيء الذي يفسر أن**** العدد**** الحقيقي**** للضحايا**** لا**** يمكن**** حصره .
أين يكمن العلاج؟
بما أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة وكبيرة
الاتساع منذ أن كانت في العصر الجاهلي تباع المرأة
وتشترى، وتوأد في التراب وهي حية، فلا نتوقع أن
يكون حل هذه الظاهرة أو علاجها آنيا وبفترة قصيرة. وإنما لابد من كونه جذريا وتدريجيا من أجل القضاء عليها أو الحيلولة إلى إنقاصها بأكبر قدر ممكن. وذلك عبر:
* الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، (وعاشروهن بالمعروف) (النساء 19)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء) (النساء1).
وقد أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات لصالحها.
* تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسئولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها.
* التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها.
ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته.
إن الدور التي تلعبه وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات سلبا أو إيجابا واضحة للجميع، لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.
ولابد من تضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل التلفزة لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة.
* إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد على كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة تجاه الآخر، وكيفية تعامل الزوج مع زوجته ليكون مصداقا لوصايا المعصومين (ع) في حق المرأة، فعن رسول الله (ص): (اتقوا الله عزوجل في النساء فإنهن عوان (أي أسيرات) بين أيديكم، أخذتموهن على أمانات الله)، وعنه (ص): (مازال جبرائيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم طلاقهن).
وعن أمير المؤمنين (ع): (إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) و(الاستهتار بالنساء حمق)، وعن الإمام زين العابدين(ع): (وأما حق زوجتك فان تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكنا وأنسا، لأنها أسيرتك (فهي قد ربطت مصيرها بمصيرك.إذن فهي مثل الأسيرة لديك) ولابد أن تطعمها وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها).
وكذلك تعليمهم على عدم توقع الزوج من زوجته مراعاة حقوقه وتنفيذها بجميع حذار يفها وأدق تفاصيلها، ليقوم في المقابل بهضم حقوق زوجته قاطبة.
وأخيرا.. فان مشوار علاج العنف لازال في بداياته حتى تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة، وتصبح المرأة إنسانا ذو كيان، وذو اعتبار ثابت لايمكن في أي وقت التنازل عن حقوقه والتضحية عن مكتسباته.
وإن أهم التحديات التي تواجه وقاية المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
